أصبحت الحكومات في ربوع العالم تركز على رقمنة المعاملات سعيًا لتحسين الرقابة على الشؤون المالية وإدارتها. ولا تُستثنى حكومات الدول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من ذلك.
خلال العامين الماضيين، أصدرت تلك الحكومات العديد من اللوائح المتعلقة بالفواتير الإلكترونية، والامتثال الضريبي، والممارسات المحاسبية، مع ما يترتب على عدم الامتثال لها من عواقب.
وتسلّط هذه المدونة الضوء على اللوائح قيد التطبيق في الوقت الراهن في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب العواقب والآثار المترتبة على عدم الامتثال للفوترة الإلكترونية.
ونوصي القراء بالرجوع إلى المواقع الإلكترونية الرسمية لحكوماتهم من آن لآخر للاطلاع على آخر المستجدات حول هذه القوانين والقواعد، إن وجدت.
الفوترة الإلكترونية والنتائج المترتبة على عدم الامتثال في الشرق الأوسط
في الآونة الأخيرة، بدأت دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق مجموعة من الإجراءات لرقمنة معاملاتها المالية. وبينما اعتادت جميع الدول الأعضاء على أنظمة الفوترة الإلكترونية والإيصالات الجديدة، برزت المملكة العربية السعودية كدولة رائدة في هذا المجال.
وفيما يلي بعض لوائح الفوترة الإلكترونية ونتائج عدم الامتثال في المملكة العربية السعودية:
- أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية لوائح الفوترة الإلكترونية في المملكة في ديسمبر 2020.
- يتعين على جميع دافعي الضرائب المقيمين في السعودية تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية إلزاميًا، حيث يمكنهم إصدار هذه الفواتير وحفظها وتعديلها بحلول 4 ديسمبر 2021.
- يجب أن تكون اللغة العربية هي اللغة الأساسية لإصدار هذه الفواتير الإلكترونية، على الرغم من أن الهيئة سمحت باستخدام لغات إضافية بجانب اللغة العربية.
- في 24 يونيو 2022، أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المرحلة الثانية، المعروفة أيضًا باسم مرحلة التكامل، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2023.
- سيتم الإعلان قريبًا عن دُفعات عديدة ضمن هذه المرحلة عبر البوابة الرسمية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك. ويتعين على جميع المنشآت التي لديها مقرات رئيسية في المملكة العربية السعودية، وتجاوزت إيراداتها السنوية الخاضعة للضريبة 3 مليارات ريال سعودي في عام 2021، الامتثال للوائح التي أُدخلت ضمن هذه الدُفعة الأولى من المرحلة الثانية.
- في حال عدم امتثال هذه المنشآت للوائح الفوترة الإلكترونية الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، سيتم فرض عقوبات عليها وفقًا لأحكام نظام ضريبة القيمة المضافة في المملكة العربية السعودية.
- من أبرز مخالفات الفوترة الإلكترونية الشائعة في المملكة عدم إصدار فواتير إلكترونية، وعدم استخدام رموز الاستجابة السريعة المناسبة، وعدم إبلاغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بأي مشكلات في إصدار الفواتير الإلكترونية، وإجراء عمليات حذف أو تعديل على الفواتير الإلكترونية بعد إصدارها.
5 تقارير أساسية يجب أن تتوفر في لوحة التحكم
برنامج TallyPrime مع واتساب للتواصل الفوري والآمن
- يؤدي عدم الامتثال للوائح إلى فرض أنواع مختلفة من العقوبات. وسيتم الاكتفاء بتقديم إنذار فقط للمخالفين لأول مرة، ولكن بعد ذلك تتراوح قيمة الغرامة بين 1000 ريال سعودي (للمخالفين للمرة الثانية) و40000 ريال سعودي (في حال تكرار عدم الامتثال للوائح حتى 4 مرات فأكثر).
- تم بالفعل تحديد ثماني دُفعات، تضم كل دُفعة دافعي الضرائب من فئات مختلفة، لتشمل في النهاية جميع دافعي الضرائب في المملكة بحلول مارس 2024، وهو الموعد المتوقع لانتهاء الدُفعة الثامنة.
لوائح الفوترة الإلكترونية والامتثال لها في دول أخرى في الشرق الأوسط
- في الإمارات العربية المتحدة، تقرر تطبيق لوائح الفوترة الإلكترونية على مرحلتين، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى بحلول يوليو 2025.
- في سلطنة عمان، من المتوقع أن يتم التطبيق الإلزامي للفواتير الإلكترونية في الفترة بين أبريل وسبتمبر 2024.
- في مملكة البحرين، قدّم الجهاز الوطني للإيرادات طلب عروض لإنشاء نظام مركزي للفواتير الإلكترونية وصيانته. ومن المتوقع تنفيذ المشروع في المملكة مع قرب نهاية عام 2024 فقط.
لوائح الفوترة الإلكترونية والامتثال لها في شمال إفريقيا
في شمال إفريقيا، لم تطبق أو تقترح تطبيق أنظمة الفوترة الإلكترونية سوى تونس ومصر. وكانتا من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي اقترحت تطبيق أنظمة الفوترة الإلكترونية فور إطلاقها على مستوى العالم.
- في مصر، من المتوقع بدء تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية واللوائح ذات الصلة على قدم وساق بحلول نهاية عام 2024. وقد ألزمت مصلحة الضرائب المصرية جميع الشركات العامة والخاصة في البلاد بتطبيق هذا النظام على مراحل مختلفة. ومن المتوقع أن تحاكي مصر نظام الفوترة الإلكترونية الشائع استخدامه في دول مثل أمريكا اللاتينية.
- في عام 2016، كانت تونس أول دولة إفريقية تطبق نظام الفوترة الإلكترونية الإلزامي على جميع المعاملات بين الشركات والحكومة وبعض المعاملات بين الشركات. ويتبع ذلك اللوائح المنصوص عليها في ضوابط المعاملات المستمرة.
بحلول نهاية هذا العام، من المتوقع أن تُحرز معظم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدمًا ملحوظًا في تطبيق أنظمة الفوترة الإلكترونية ضمن إدارتها.
بمجرد بدء تطبيق هذه الأنظمة، سيصبح من الأسهل على الحكومات توحيد معايير الامتثال الضريبي وحساب غرامات عدم الامتثال. يؤدي عدم الامتثال لنظام الفوترة والالتزام الضريبي الجديد إلى فرض عقوبات على المنشآت في هذه الدول.
